الخلاف
خلاف (الخلاف)، کتاب، اثری جامع و استدلالی ـ تطبیقی در
فقه با گرایش به
فقه امامی ، تألیف
محمد بن حسن طوسی فقیه بزرگ
امامی قرن پنجم می‌باشد.
نام کتاب در برخی آثار
شیخ طوسی و فقهای نزدیک به زمان او
«مسائل الخلاف» ذکر شده است.
الخلاف از مهم‌ترین آثار موجود در
علم خلاف (یا خلافیات) به‌شمار می‌رود. این علم از شاخه‌های
فقه است که به تبیین آرا و دلایل
مذاهب گوناگون در مسائل فقهی و ترجیح آرای یک
مذهب معین، بر پایه
استدلال ، می‌پردازد.
برخی از مؤلفان
الخلاف را اثری در فقه مقارَن یا تطبیقی شمرده‌اند، ولی بر پایه این تحلیل که اصطلاح جدید فقه مقارن، مفهومی مغایر با علم خلاف دارد،
این نظر دقیق نمی‌نماید. زیرا شیخ‌طوسی در این کتاب، به دفاع از آرای فقهی امامیان پرداخته است. با این همه، از آن‌رو که الخلاف به ذکر فتاوای همسان از فقهای مذاهب مختلف و نیز ادله مقبول از منظر
اهل سنّت هم پرداخته، دربردارنده نوعی مقارنه و تطبیق است، همچنان‌که آثار مثبت فقه مقارَن، مانند کاهش عوامل تفرقه‌زا میان
مسلمانان و آشنا شدن با دیدگاه‌های دیگران، را نیز دربردارد.
از مقدمه شیخ طوسی
برمی‌آید که وی کتاب را به درخواست اشخاصی، احتمالا برخی شاگردانش، نگاشته است و آنان از او خواسته‌اند که ضمن نقل آرای فقهای مخالف در هر مسئله، به بیان ادله مورد استناد در فقه امامی و ذکر
احادیث مقبول از نظر اهل سنّت هم بپردازد.
ارجاعات متعدد طوسی به دو اثر مهم خود،
تهذیب الاحکام و
الاستبصار ، و نیز سخن او در مقدمه الخلاف نشان می‌دهد که این کتاب پس از دو اثر مزبور تألیف شده است.
همچنان‌که یک مورد ارجاع به الجمل و العقود
و چند بار اشاره به کتاب خود در اصول فقه (العُدّة)
و نیز ارجاع به کتاب النهایة
بیانگر تألیف الخلاف پس از این آثار است. از سوی دیگر، اشاره‌های متعدد طوسی در برخی از آثار خود به کتاب الخلاف نشان می‌دهد که این آثار پس از الخلاف پدید آمده‌اند، از جمله کتاب تفسیر التبیان او
که آرای اهل سنّت را نیز دربردارد، کتاب المبسوط
که مهم‌ترین اثر او در فقه تفریعی و مصباح المتهجّد است.
البته شیخ‌طوسی یک مورد در اواخر الخلاف
به المبسوط ارجاع داده که حاکی از آن است که پیش از اتمام الخلاف تألیف المبسوط را آغاز کرده یا طرح تألیف آن را در
ذهن داشته است، تعابیر خاص او درباره استادش
سید مرتضی بر تألیف کتاب پس از وفات سید مرتضی در ۴۳۶ دلالت دارد.
الخلاف نخستین اثر در فقه امامی نیست که به آرای فقهی مذاهب دیگر پرداخته است. پیش از آن، آثار مهمی در زمینه فقه خلاف تألیف شده بود و برخی منابع جامع فقهی به دوگونه تطبیقی به دیدگاه‌های اهل سنّت پرداخته بودند، از جمله:
تهذیب الشیعه ابن جنید اسکافی ، مسائل اهل‌الخلاف
شیخ مفید ، شرح مسائل الخلاف، الانتصار و مسائل الناصریات هر سه اثر سیدمرتضی و تعلیق خلاف الفقهاء سیدرضی می‌باشد.
با این همه، آثار یاد شده، به‌ویژه آن‌ها که اکنون در دسترس ماست، هم از نظر گستره موضوعی و تفریع فروع و هم به لحاظ شیوه طرح آرای مخالف و روش استدلال با کتاب الخلاف در خور قیاس نیست و تألیف این اثر نقطه عاطفی در این زمینه به شمار می‌رود.
در الخلاف آرا و فروعی مطرح شده که در منابع فقهی پیشین سابقه نداشته است.
از ویژگی‌های الخلاف، جامع بودن یعنی شمول آن بر همه بخشها و ابواب فقه است. طوسی در قالب ۸۲ مبحث اصلی فقهی، بیش از ۴۱۰۰ مسئله را گرد آورده است که بسیاری از این مسائل خود شامل فروع فقهی متعدد است. بر این اساس، الخلاف در کنار المبسوط جامع‌ترین و گسترده‌ترین منبع متقدم فقهی محسوب می‌شود. شمار مباحث اصلی کتاب، ساختار و باب‌بندی آن نیز در میان مآخذ جامع فقهی تا آن زمان بی‌سابقه بوده و الگوی منابع بعدی قرار گرفته است.
عناوین مهم‌ترین مباحث آن (به ترتیب) عبارت‌اند از:
طهارت ،
نماز ،
زکات ،
روزه ،
اعتکاف ،
حج ،
بیوع ،
رهن ،
تَفْلیس ،
حَجر ،
صلح ،
حواله ،
ضَمان ،
شرکت ،
وکالت ،
اقرار ،
عاریه ،
غصب ،
شُفعه ،
قِراض ،
مساقات ،
اجاره ،
وقوف و
صدقات ،
هِبه ،
لُقَطه ،
فرایض ،
وصایا ،
ودیعه ،
فَیء و قسمت
غنایم ، قسمت صدقات،
نکاح ،
صداق ،
خُلع ،
طلاق ،
ایلاء ،
ظِهار ،
لِعان ،
عِدّه ،
نفقات ،
جنایات ،
دیات ،
باغی ،
حدود ،
سرقت ، اشربه، سِیر،
صید و
ذباحه ،
ضَحایا ،
اطعمه ،
اَیمان ،
نذر ،
آداب قضاء ، شهادات، دعاوی و بینات، و
عِتق . تأمل در مسائل کتاب نشان می‌دهد که معدودی از آن‌ها به اشتباه یا به عللی دیگر در بابی جز باب مناسب خود درج شده‌اند.
مؤلف در هر مسئله ابتدا نظر مقبول خود را بیان کرده و پس از ذکر نام اشخاصی از میان صحابیان، تابعین، فقهای متقدم، ائمه مذاهب
اهل سنّت و پیروان آن‌ها که با فتوای او موافق‌اند، به نقل آرای مخالف و احیانآ تفاصیل آن‌ها پرداخته و در نهایت، دلایل و شواهدِ نظر خود را برشمرده است. البته در بیش‌تر مسائل، آرای اشخاصی معدود از میان گروه‌های مذکور به عنوان موافق یا مخالف، چه مخالف کلی و چه جزئی، مطرح شده و مسائلی که نام شمار بسیاری از صحابه و تابعین و فقها را در برداشته باشد، اندک است.
از خلفا و صحابه آرای کسانی چون
امام علی علیه‌السلام،
ابوبکر ،
عمر بن خطّاب ،
عثمان بن عفّان ،
سلمان فارسی ،
عمار یاسر ،
عبداللّه بن مسعود ،
عبداللّه بن عمر ،
عباس بن عبدالمطلب ،
عبداللّه بن عباس ،
عایشه ،
ابوایوب انصاری ،
محمد بن ابوبکر ، و
ابوهریره در موارد متعدد در الخلاف آمده است. همچنین از تابعین به اقوال کسانی چون
سعید بن مسیب ،
مجاهد ،
ابن سیرین ،
حَکم بن عُیینه ،
حسن بصری ،
عطاء بن ابی‌رَیاح ،
عروة بن زبیر ،
محمد بن مسلم زُهْری ،
عمر بن عبدالعزیز ،
ابراهیم بن یزید نخعی و
ربیعة الرای توجه شده است. فتاوای شماری از فقهای متقدم از جمله
قَتادة بن دعامه ،
عبدالرحمان اَوْزاعی ،
ابن ابی لیلی ،
لیث بن سعد ،
سفیان ثوری ،
ابوثور ابراهیم بن خالد ،
اسحاق بن راهویه مروزی ،
محمد بن جریر طبری و
ابوعُبید قاسم بن سلّام بغدادی در الخلاف مطرح شده است. اهتمام
شیخ طوسی به نقل آرای امامان
مذاهب اربعه (محمد بن ادریس شافعی، ابوحنیفه، مالک و احمد بن حنبل) و پیروان آنان به‌ویژه
شافعیان درخور توجه است. آرای متعدد منقول از پیشوای شافعیان در ذیل هر مسئله، که گاه به چهار یا پنج قول می‌رسد، همراه با آرای شاگردان و اتباع او در الخلاف بسیار نقل و نقد شده است، از جمله:
اسماعیل بن یحیی مُزّنی (صاحب‌المختصر، متوفی ۲۶۴)،
ربیع بن سلیمان مرادی (خادم و راوی کتب شافعی، متوفی ۲۷۰)،
یوسف بن یحیی بُوَیطی (متوفی ۲۳۱)،
ابوحامد احمد مروذی (متوفی ۳۶۲)،
ابوبکر ابن منذر نیشابوری ،
ابواسحاق ابراهیم مروزی (متوفی ۳۴۰)،
ابوالعباس ابن‌القاصّ ،
ابوعلی حسین بن قاسم طبری و
ابوالطیب طاهر بن عبداللّه طبری (استاد شیخ طوسی در
فقه شافعی ، متوفی ۴۵۰). نقل آرای
ابوحنیفه و
فقهای حنفی ، از جمله
قاضی ابویوسف (متوفی ۱۸۲)،
محمد بن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹)،
زُفَربن هُذَیل ،
ابوالحسن کرخی ،
ابوجعفر طحاوی و
ابوبکر جصّاص رازی ، در این کتاب چشمگیر است. هرچند اهتمام شیخ طوسی به نقل آرای پیشوایان مذاهب دیگر
اهل سنّت یعنی
مالک بن انس و
احمد بن حنبل و
داود بن علی اصفهانی جدّی بوده است. آرای پیروان آن‌ها در الخلاف کمتر دیده می‌شود. مثلا از مالکیان فقط به آرای
ابن ماجشون ،
محمد بن مَسْلمه مخزومی و
اسماعیل بن ابی اویس اشاره شده و نظرات دیگر فقهای مالکی بدون ذکر نام و با عناوین کلی مطرح شده است.
در این اثر با تعابیری کلی مانند «اصحاب‌الحدیث» و «اهل‌الظاهر» به آرای
حنبلیان ،
ظاهریان و مذاهب دیگر اشاره شده، همچنان‌که در موارد متعدد با تعابیری چون «اصحاب‌الشافعی»، «اصحاب ابی‌حنیفة» و «اصحاب‌الرأی» بدون ذکر نام فقهای
شافعی و
حنفی فتاوای آنان نقل شده است. رأی مورد قبول طوسی در بیش‌تر موارد با نظر مشهور در
فقه امامی سازگار است. با وجود این او در برخی مسائل، بدون ذکر نام فقیهی خاص (با تعابیری مانند «بعض اصحابنا»، «و من اصحابنا») به وجود نظر مخالف در میان فقهای امامی اشاره کرده است. البته در مواردی معدود نام فقیهانی را که نظرشان را آورده، ذکر کرده است، از جمله استادانش
شیخ مفید و
سید مرتضی.
او در یک مورد رأی فقهای زیدی را نقل کرده
و در پاره‌ای مسائل به آرای خوارج پرداخته است.
اقوال اهل لغت و نحویان از جمله
خلیل بن احمد فراهیدی ،
ابن سکیت (صاحب اصلاح‌المنطق)،
ابن دُرَید ،
فرّاء و
مُعَمَّر بن مثنّی نیز در ابواب گوناگون کتاب انعکاس یافته است.
پرکاربردترین دلیل مورد استناد طوسی برای رأی مختار خود، اجماع است که با تعابیر مختلف (غالبآ با تعبیر «اجماع الفرقة» و گاه با تعبیر «اجماع‌الطائفة»، «اجماع‌المسلمین» و «اجماع اهل‌العلم»)، بیش از دو هزار بار در متن کتاب تکرار شده است. مؤلف بر آن است که به سبب منقرض شدن برخی مذاهب که بانیان آن‌ها در برخی فروع فقهی رأیی خاص داشتند، «اجماع مسلمین» در موارد متعدد تحقق یافته است.
دیگر ادله مهم مؤلف عبارت‌اند از: ظهور
قرآن ،
سنّت معتبر، فحوای خطاب،
اصل برائت ،
اصل احتیاط ،
استصحاب . در الخلاف به‌ندرت فقط به دلیل
اجماع استناد شده
و تقریبآ همیشه در کنار آن، دلیلی دیگر مانند
حدیث یا اصل عملی نیز ذکر شده است. مؤلف شاید به‌سبب پرهیز از اطناب، غالبآ به نقل و تحلیل دلایل و مستندات آرای مخالف خود نپرداخته
و بیش‌تر درصدد اثبات نظر خود بر پایه مبانی و اصول پذیرفته شده در مذاهب دیگر، به‌ویژه مبانی مشترک دو طرف، بوده است. او در برخی موارد ادله موافقان اهل سنّت با نظر خود را نقل کرده
و گاه تحلیل‌های فقهای اهل سنّت را پذیرفته است
معدودی از مسائل کتاب صرفآ ناظر به احکامی است که در
فقه اهل سنّت مطرح شده و اساسآ در
فقه شیعه مطرح نبوده است. در این گونه مسائل، طوسی تنها آرای گوناگون را یادآور شده و به
استدلال نپرداخته است.
استدلالهای
شیخ طوسی در الخلاف، جز در مواردی اندک، معمولا طولانی و مبسوط نیست.
او در مسائل بسیاری به یک یا چند حدیث نبوی استناد کرده، حتی اگر راوی آن‌ها
امامان شیعه بوده‌اند، تا از منظر اهل سنّت پذیرفتنی باشد. البته گاهی احادیثی از امامان شیعه را بر آن‌ها افزوده، همچنان‌که در مسائلی که مستندی نبوی نیافته به این احادیث استناد جسته است. در الخلاف احادیثی یافته می‌شود که در هیچ‌یک از مجامع حدیثی پیشین نقل نشده است و این کتاب متقدم‌ترین مأخذ موجود آنهاست.
طوسی در بسیاری مسائل، بدون این‌که به نقل و تحلیل ادله حدیثی بپردازد، تنها به وجود احادیثی به عنوان دلیل اشاره کرده است (دلیلُنا اجماعُ الفرقة و اخبارُهم). او در شماری از مسائل، با اشاره‌ای گذرا به ادله موجود، تفاصیل موضوع و حلّ تعارض احادیث را به دو اثر بزرگ حدیثی ـ فقهی خود یعنی
تهذیب الاحکام و
الاستبصار (غالبآ کتاب نخست) ارجاع داده است. او در مقدمه کتاب نیز
با نام بردن این دو کتاب و تأکید بر رعایت ایجاز در تألیف الخلاف، تلویحآ تفاصیل مطلب را به دو اثر مذکور ارجاع داده است. همچنین شیخ‌طوسی با اشاره به برخی مبانی خود در
علم اصول ، مانند دلالت
امر بر فَوْر (یعنی انجام دادن کارِ امر شده، بلافاصله بعد از وجوب)، و دلالت
نهی بر فساد،
توضیح این قبیل موضوعات را به عُدّة الاصول خود احاله کرده است.
همچنان‌که در مسائل بسیاری بدون ذکر مستندات دیدگاه خود، آن‌ها را همان ادله مسائل پیشین دانسته است.
شیخ‌طوسی برای تألیف کتاب طبعآ از منابع گوناگون ادبی، تفسیری، حدیثی، فقهی و اصولی استفاده کرده است، اما نه در این کتاب و نه در دیگر آثارش گزارشی از این مآخذ دیده نمی‌شود. با این همه، نام بردن او از آثاری متعدد در جای جای متن کتاب و نحوه تعبیرات او هنگام نقل‌قول از مؤلفان این آثار، نشان می‌دهد که از برخی از این منابع مستقیمآ بهره برده، به‌ویژه این‌که می‌دانیم در بغداد کتابخانه‌ای بزرگ در اختیار او و استادش
سید مرتضی بوده است. حتی اگر دسترسی او را به این منابع نپذیریم، باتوجه به نقل قول وی از آن‌ها، دست‌کم می‌توان منابع مزبور را مآخذ با واسطه الخلاف به شمار آورد. آثاری که به نام آن‌ها در الخلاف اشاره شده، شمار درخور توجهی از منابع متقدم فقهی در مذاهب مختلف را دربرمی‌گیرد. در این اثر از منابع جامع حدیثی، مانند
الجامع الصحیح بخاری، الصحیح
مسلم بن حجاج نیشابوری ، الکافی
محمد بن یعقوب کلینی و نیز آثاری چون خطأ الحدیث
محمد بن عمر واقدی و شریعة القاری
عبداللّه بن ابی‌داود سلیمان سجستانی نقل‌قول‌هایی شده است. آرای
شافعی از چند کتاب او، که چه بسا آرایی متضاد با یکدیگر را دربردارند، نقل گردیده است، از جمله کتاب الام،
الکتاب القدیم،
الکتاب الجدید،
الاملاء،
اختلاف ابن ابی‌لیلی و
ابی حنیفة یا اختلاف‌العراقیین
و الرسالة.
همچنین نام بسیاری از آثار فقهی شافعیان در الخلاف به چشم می‌خورد، از جمله: المختصر بُوَیطی،
المختصر و الجامع الکبیر (یا الجامع‌الصغیر) هر دو از اسماعیل مُزَنی،
حواشی و شروح المختصر مزنی از جمله شرح المختصر
ابواسحاق ابراهیم مروزی ،
التعلیقة (یا شرح المختصر) حسن بن حسین ابن ابی‌هریره،
الافصاح
ابوعلی حسین بن قاسم طبری ،
التعلیقة الکبری
ابوحامد اسفراینی و التعلیقة الکبری
ابوالطیب طاهر طبری .
همچنین شیخ‌طوسی به الجامع ابوحامد احمد مرّوذی،
التلخیص
ابوالعباس ابن القاصّ ،
الایضاح ابوعلی طبری
و آثاری از دیگر فقهای شافعی، از جمله
حرملة بن یحیی مصری ،
زکریا بن یحیی ساجی بصری و
ابوبکر ابن منذر نیشابوری استناد کرده است. او گاه آثاری را به برخی فقها نسبت داده است که شرح‌حال‌نگاران آن‌ها را از آثار این افراد ندانسته‌اند. تأمل در اسامی آثار مزبور نشان می‌دهد که شماری از این آثار به استادان صاحبان اثر نسبت داده شده است، ظاهرآ از آن‌رو که هریک از آن‌ها عمدتآ حاوی آرای استاد مؤلف اثر بوده است، مانند انتساب کتاب التلخیص به
ابن سُرَیج و کتاب الافصاح به
ابن ابی هریره ،
که به نظر می‌رسد به ترتیب از آنِ شاگردانشان ابن القاصّ و
ابوعلی طبری بوده‌اند. گاهی برعکس کتاب استاد به شاگرد نسبت داده شده است، مانند انتساب التعلیقة
ابوحامد اسفراینی به شاگردش حسن بن عبداللّه (عبیداللّه) بَنْدَنیجی
ظاهرآ از آن‌رو که وی راوی کتاب بوده است.
از آثار فقهی حنفی، نام الجامع الصغیر و الاصول هر دو از
محمد بن حسن شیبانی المختصر و اختلاف العلماء هر دو از
ابوجعفر احمد بن محمد طحاوی و الجامع الصغیر
عبیداللّه بن حسین کرخی در الخلاف ذکر شده است.
الجامع‌الکبیر (یا الجامع الصغیر) سفیان ثوری و الموطأ مالک از دیگر منابع این کتاب‌اند.
تأثیر کتاب الخلاف بر آثار بعدی در
فقه امامی بسیار چشمگیر است. از یک سو، تألیف این اثر بر اهتمام و توجه مؤلفان فقه امامی به آرای فقهای اهل سنّت بسیار افزود، به طوری که فقهای امامی آثار مهمی در زمینه علم خلاف نگاشتند، از جمله المعتبر فی شرح المختصر محقق حلّی، جامع‌الخلاف و الوفاق
علی بن محمد قمی سبزواری و
تذکرة الفقهاء و
منتهی المطلب هر دو از
علامه حلّی . از سوی دیگر، چه در این قبیل آثار و چه در منابع جامع فقهی امامیان، به الخلاف به عنوان مرجع آرای اهل سنّت و نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مآخذ آرای شیخ‌طوسی استناد شده است.
قمی سبزواری (عالم قرن هفتم) به صراحت الخلاف را از منابع کتاب خود برشمرده است.
همچنین فقهای ادوار بعد آرا و ادله شیخ‌طوسی در الخلاف را با دیگر آثار او مقایسه کرده‌اند. برخی فقها تفاوت فتاوای او را در الخلاف با النهایة در موارد متعدد،
با المبسوط در بسیاری موارد
و با تهذیب‌الاحکام و الاستبصار در پاره‌ای موارد
یادآور شده‌اند. همچنین گاهی نظر او در الخلاف با چند اثر دیگر وی ناسازگار است.
پاره‌ای از این اختلاف آرا را به تجدیدنظر شیخ‌طوسی در رأی خود و ذکر آن در اثر متأخرتر باز می‌گردد،
همچنان‌که این راه‌حل درباره برخی فتاوای متعارض طوسی در ابواب گوناگون الخلاف
وجود دارد. برخی
فقها با روش‌هایی دیگر به حل تعارضات میان دیدگاه‌های شیخ در الخلاف و آثار دیگرش پرداخته‌اند.
آرای شیخ‌طوسی در الخلاف در پاره‌ای موارد با نظر مشهور فقه امامی مخالف است.
بسیاری از فقها به تحلیل و نقد مستندات و ادله حدیثی شیخ‌طوسی در الخلاف پرداخته‌اند.
برخی فقها شماری از آرای فقهی طوسی را مستند به احادیثی دانسته‌اند که از طریق امامان و راویان شیعه نقل نشده و به همین دلیل (اصطلاحآ عامی بودنِ طریق احادیث) آن‌ها را نپذیرفته‌اند.
شماری از محققان، برخی از احادیثی را که کتاب الخلاف تنها مأخذ آنهاست، به ادله‌ای مانند مرسل بودن ضعیف شمرده‌اند.
به نظر
آیت‌اللّه خویی درجه اعتبار این قبیل
احادیث کمتر از احادیث منقول در مجامع حدیثی طوسی بوده و بیش‌تر به عنوان مؤیدِ ادله دیگر قابلِ استناد است.
دیگر ادله مذکور در الخلاف، مانند دلالت آیات و اصول عملی نیز گاهی مورد بحث و نقد فقها قرار گرفته‌است.
مهم‌ترین موضوع بحث‌انگیز در میان فقها درباره الخلاف، ادعاهای اجماع شیخ‌طوسی در این کتاب است. فقهای پس از شیخ، در صحت استناد او به دلیل
اجماع در بسیاری از مسائل مذکور در این کتاب مناقشه کرده و حتی آن را مردود دانسته‌اند،
بدین‌استناد که نظر یا فتوایی که درباره آن ادعای اجماع شده، مخالف نظر شماری از فقهای معروف در طبقات پیش از شیخ یا معاصر او بوده است. حتی در موارد متعدد، اجماعِ ادعا شده با نظر خود او در آثار دیگرش یا با نظر مشهور یا نظر اجماعی فقها ناسازگار قلمداد شده است
شهید ثانی در رساله‌ای، اجماعات شیخ طوسی را که خود او در مواضع دیگر با آن‌ها مخالفت کرده است، از آثار او گرد آورده و آن‌ها را بیش از هفتاد مورد شمرده است.
بر این اساس، بسیاری از فقها به تحلیل ماهیت اجماع‌های طوسی در الخلاف بر پایه مبانی اصولی او پرداخته‌اند. سبب حجیت اجماع به نظر مشهور در فقه امامی، کاشف بودن آن از قول معصوم (پیامبر، امام) به استناد علم به وجود شخص معصوم در اجماع‌کنندگان یا شمول آن بر نظر
امام است.
برخی بر آن‌اند که مراد از
اجماع در سخن شیخ و حتی فقهای پس از او شهرت بوده است.
شماری دیگر، اجماعات وی را همواره مستند به قاعده لطف ــکه به اقتضای آن لازم است امام در هر موردی که اجماع برخلاف حق شود، حق را آشکار سازدــ دانسته‌اند
ولی به نظر برخی محققان، شیخ‌طوسی برای مماشات با فقهای مذاهب دیگر ــکه اجماع را از ادله مهم می‌شمارندــ کلمه اجماع را به کار برده و مراد او از این واژه، اجماع مصطلح یعنی اتفاق‌نظر در فتوا نیست، بلکه مراد او اتفاق‌نظر بر قول امام (به اعتبار احادیث منقول) است.
به تعبیر دیگر، مراد وی اتفاق‌نظر فقها بر حجیتِ اصول و قواعدِ کلی یا اعتبار احادیثی است که بر پایه آن‌ها حکم فرعی مورد نظر استنباط می‌شود (اصطلاحآ اجماع بر قاعده یا اجماع اجتهادی)، هرچند درباره خود حکم فرعی اجماع تحقق نیافته باشد.
از جمله شواهد این تحلیل آن است که شیخ طوسی معمولا بلافاصله پس از اجماع به احادیث استناد کرده است: «اجماع الفرقة و اخبارهم».
گذشته از تحلیل مزبور، برخی فقها گاهی دلیل اجماع را در الخلاف، ازآن‌رو که اجماع منقول به شمار می‌رود، مخدوش یا ضعیف‌تر از ادله دیگر دانسته‌اند
فضل بن حسن طبرسی ، مفسر و فقیه امامی (متوفی ۵۴۸) تلخیصی از کتاب الخلاف به نام المؤتلَف من المختلَف بین ائمة السلف نگاشته است. از سوی دیگر، شیخ
حرّ عاملی در امل‌الآمل،
مؤلف کتابی با عنوان المنتخب من الخلاف (منتخب‌الخلاف) را که در ۵۲۰ تألیف شده، ناشناخته دانسته است. به نظر محققان به احتمال قوی منتخب‌الخلاف، که نسخه‌های خطی متعددی از آن وجود دارد، همان کتاب طبرسی است.
طبرسی در این اثر که چاپ شده (
مشهد ۱۴۱۰)، غالب ادله مذکور در الخلاف به‌ویژه احادیث آن را حذف و به ایجاز متن آن مبادرت کرده است.
تلخیصی دیگر از الخلاف با نام تلخیص الخلاف و خلاصة‌الاختلاف اثر مفلح بن حسن صیمری در دست است (
قم ۱۴۰۸). در این کتاب، که در ۸۶۲ تا ۸۶۳ تألیف شده، صیمری تنها آرای موافقان شیخ از میان اهل سنّت و مخالفان او از امامان مذاهب چهارگانه و صاحبان مذاهب مهم را مطرح کرده، اما احادیث را ذکر نکرده است.
نسخه‌های خطی معتبری از الخلاف در کتابخانه‌هایی در
ایران و
عراق موجود است.
صدور اجازه روایت الخلاف و نیز فراگیری آن در برخی ادوار متداول بوده است.
نقل شده که آیت‌اللّه حاج‌آقاحسین بروجردی بخشی از درس خود را به خواندن متن این کتاب برای شاگردان اختصاص می‌داده است.
او برخی نسخه‌های کتاب را تصحیح و مقابله کرده و نخستین چاپ آن زیر نظر خود او صورت گرفته (
تهران ۱۳۷۰) که این چاپ بارها تجدید شده است. چاپ جدید و منقح الخلاف، به کوشش محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی و
علی خراسانی کاظمی در شش مجلد (قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷) صورت گرفته است.
(۱) آقابزرگ طهرانی، الذریعه.
(۲) حسین بن محمد آل‌عصفور، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم: مکتبة انوارالهدی، (بی‌تا).
(۳) ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۴) ابن زهره، غنیة‌النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
(۵) ابن ندیم (تهران)، الفهرست.
(۶) عبداللّه بن عیسی افندی اصفهانی، ریاض‌العلماء و حیاض‌الفضلاء، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۱ـ.
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، قم ۱۴۲۷.
(۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۹) حاجی خلیفه.
(۱۰) محمد بن حسن حرّ عاملی، امل‌الآمل، چاپ احمد حسینی، بغداد (۱۳۸۵)، چاپ افست قم ۱۳۶۲ش.
(۱۱) محمد بن حسن حرّ عاملی، تفصیل وسایل‌الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۲.
(۱۲) محمد تقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، قم ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۱۳) رضا خلخالی، معتمد العروة الوثقی، محاضرات آیت‌اللّه خویی، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰.
(۱۴) محمد تقی خویی، مبانی العروة الوثقی: کتاب النکاح، تقریرات درس آیت‌اللّه خویی، نجف ۱۴۰۴.
(۱۵) محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمری، حوادث و وفیات ۴۲۱ـ۴۴۰ه، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۱۶) محمد بن مکی شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۹.
(۱۷) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۱۸) مفلح بن حسن صیمری، تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۸.
(۱۹) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، قم، ج ۵، ۱۴۱۴، ج ۶، ۷، ۱۴۱۵، ج ۸، ۱۴۱۹، ج ۱۳، ۱۴۲۲.
(۲۰) فضل بن حسن طبرسی، المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف (منتخب الخلاف)، چاپ مهدی رجائی، مشهد ۱۴۱۰.
(۲۱) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت (بی‌تا).
(۲۲) محمد بن حسن طوسی، الرسائل العشر، قم (۱۴۰۳).
(۲۳) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی‌کاظمی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۲۴) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
(۲۵) محمد بن حسن طوسی، مصباح‌المتهجّد، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة‌الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۲۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب منتهی‌المطلب فی تحقیق المذهب، چاپ سنگی تبریز (۱۳۱۶) ـ۱۳۳۳، چاپ افست (بی‌جا، بی‌تا).
(۲۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۲۹) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی: کتاب الطهارة، تقریرات درس آیت اللّه خویی، قم، ج ۱، ۱۴۱۰، ج ۷، ۱۰، ۱۴۱۱.
(۳۰) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح‌الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی‌کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
(۳۱) علی بن محمد قمی سبزواری، جامع‌الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز والعراق، چاپ حسین حسنی بیرجندی، قم ۱۳۷۹ش.
(۳۲) مجلسی، بحار الانوار.
(۳۳) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
(۳۴) جعفر بن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۱، ۲، قم ۱۳۶۴ش.
(۳۵) حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج ۲، (قم) ۱۴۱۷.
(۳۶) حسینعلی منتظری، نهایة‌الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۵.
(۳۷) محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰.
(۳۸) محمد بن علی موسوی عاملی، نهایة‌المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۳.
(۳۹) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، چاپ موسی شبیری‌زنجانی، قم ۱۴۰۷.
(۴۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۴۱) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
(۴۲) رضا بن محمدهادی همدانی، مصباح‌الفقیه، چاپ سنگی (بی‌جا) : مکتبة‌الصدر، (بی‌تا).
(۴۳)علی‌پناه اشتهاردی، تقریرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۷.
